المادة 12 من قانون المنشآت السياحية تلجم الفنادق لاجراء تعديلات إلا بشروط

كتبت – مروة السيد : تُعد المادة 12 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، والمُعدل بقانون رقم 8 لسنة 2022 في مصر، حجر الزاوية في تنظيم أي تعديلات أو إضافات على الفنادق والمنشآت السياحية. تهدف هذه المادة إلى ضمان التزام المنشآت بالمعايير الفنية والاشتراطات التي تحافظ على جودة الخدمات، السلامة، المظهر العام، وتمنع أي تغييرات عشوائية قد تضر بالقطاع السياحي أو تخالف التراخيص الممنوحة.

نصت المادة : لا يجوز إجراء أي تعديل في المنشأة أو في أجهزتها أو في غرض استخدامها أو سعتها أو سائر مواصفاتها الجوهرية، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار، أو الجهة المختصة (مثل غرفة المنشآت الفندقية) حسب الأحوال، ووفقاً للشروط والقواعد التي يحددها اللائحة التنفيذية.

وحظر قانون إنشاء المنشآت السياحية و الفندقية، إجراء أى تعديلات داخل المنشآت السياحية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.

وطبقا لنص المادة 12 من القانون، فأنه لا يجوز إجراء أى تعديل جوهرى فى المنشأة أو فى نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة 10 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.

إقرأ أيضاً :

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية