كتب – أحمد زكي : يشهد السوق المصري قريباً إطلاق صندوق استثمار عقاري سياحي جديد، بنتاج تحالف استراتيجي بين شركة مصرية وكيان سعودي. يهدف هذا الصندوق إلى دعم قطاع العقارات السياحية في مصر، برأسمال مبدئي قدره 400 مليون جنيه مصري.
تفاصيل الصندوق وأهدافه:
- الأطراف المشاركة: كشف محمد حسان مغربي، رئيس مجلس إدارة شركة دار المغربي للبناء والتجارة المصرية، عن التوصل لاتفاق مع أحد الكيانات السعودية الكبرى لإطلاق هذا الصندوق. وستوزع حصص الشراكة بواقع 51% للشريك المصري و49% للشريك السعودي.
- الهدف من الصندوق:
- دعم تصدير العقار: يسعى الصندوق لتنشيط ملف تصدير العقار المصري، من خلال اجتذاب مستثمرين أجانب لشراء الوحدات السياحية، وهو ما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية.
- تنشيط الاستثمار السياحي العقاري: يهدف إلى ضخ استثمارات في المشروعات العقارية ذات الطابع السياحي، خاصة في ظل النمو المتوقع للقطاع السياحي في مصر.
- مرونة الاستثمار: سيوفر الصندوق أداة استثمارية مرنة وجذابة لفئة كبيرة من المستثمرين الذين قد لا يمتلكون القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة بأسعار مرتفعة، لكنهم يسعون للاستثمار في القطاع من خلال أدوات مضمونة العائد.
- الموافقات والإطلاق: يعتزم التحالف تقديم طلب رسمي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الصندوق فور الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
- العائد المستهدف والإدراج بالبورصة: يتراوح العائد المستهدف من الاستثمار في الصندوق بين 10% و15% سنوياً. كما يخطط التحالف لإدراج الصندوق في البورصة المصرية بعد إعلان أول سنة مالية، على أن يكون بحجم أكبر لا يقل عن مليار جنيه مصري.
الأهمية الاستراتيجية للخطوة:
تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتأتي في إطار جهود البلدين لتعزيز الاستثمار وتنشيط القطاعات الحيوية. ويُتوقع أن يُساهم الصندوق في:
- جذب رؤوس أموال أجنبية: ضخ استثمارات سعودية في السوق العقاري والسياحي المصري.
- دعم المطورين العقاريين: توفير سيولة وفرص استثمارية للمشروعات الجديدة والقائمة.
- تعزيز التكامل بين السياحة والعقار: حيث يرى رئيس شركة دار المغربي أن تصدير العقار والسياحة قطاعان متكاملان، فالعميل الأجنبي الذي يشتري وحدة عقارية يتحول إلى سائح دائم، مما يُثري القطاع السياحي.
في سياق متصل، كشفت “دار المغربي” عن استعدادها لإطلاق مشروع سياحي جديد في الساحل الشمالي بمصر منتصف يوليو الجاري، على مساحة 108 أفدنة، بتكلفة استثمارية قدرها 18 مليار جنيه، ومبيعات تعاقدية مستهدفة تصل إلى 30 مليار جنيه.
هذه المبادرة تؤكد على الثقة في السوق المصري وتُسلط الضوء على الفرص الواعدة في قطاعاته الاستثمارية، لا سيما السياحة والعقارات.
